إعادة التأسيس

في العام 1992 أعاد الملك فهد بن عبد العزيز تأسيس مجلس الشورى السعودي، فشكله من أعضاء بلغ عددهم ستين عضوا، بالإضافة إلى رئيسه. و قد كان لي شرف أن أكون أحد الذين اختارهم الملك ليكونوا جزءا مما سمي ب” الفريق التأسيسي” للمجلس في صيغته الجديدة (60  عضوا).

و قد حظيت، و لله الحمد، بالتجديد لعضويتي مرتين أخريين و بقيت في مجلس الشورى لثلاث دورات, كانت مفعمة بالتجارب المفيدة مع زملاء كرام من مختلف المشارب، بعضهم زاملته لدورة واحدة فقط، و بعضهم لدورتين و البعض الآخر لثلاث دورات. بعضهم اختلفت معه، و بعضهم وجدت فيه نفسي و طموحي، و ما زلت و سأظل احتفظ للجميع بمحبة وتقدير كبيرين.

شرفني زملائي في المجلس باختياري نائبا لرئيس لجنة التعليم و الثقافة و الإعلام, ثم شرفوني باختياري رئيسا للجنة ذاتها. و بعد أن صار للثقافة و الإعلام في المجلس لجنة مستقلة، اختارني الزملاء مرة أخرى لأكون رئيسا للجنة الجديدة. و قد شرفت برئاسة اللجنتين في الوقت الذي أعدتا فيه أهم نظامين للنشر و الثقافة و الإعلام في المملكة، و هما نظام المطبوعات و النشر و نظام المؤسسات الصحفية، فضلا عن عدد آخر من الأنظمة و القوانين.

كانت تجربة مجلس الشورى من التجارب الثرية في حياتي. فقد تعلمت في المجلس ثقافة الحوار، و تبادل الرأي، و احترام الاختلاف، وقد قضيت في المجلس اثني عشر عاما كانت حافلة بالأفكار و المناقشات و تعدد وجهات النظر.

أنجز المجلس خلال هذه المدة العديد من القوانين و الأنظمة التي نعتقد أنها ستسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد.

مرحلة النضج

إن تجربة مجلس الشورى في المملكة مهدت لإيجاد مشاركة سياسية منظمة أكثر وعيا ومسؤولية، عبر عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تشكلت في البلاد لاحقا، وفي مقدمتها جمعية حقوق الانسان وهيئة حقوق الانسان، ومكز الحوار الوطني وغيرها، و تقلدت تلك الفعاليات مسؤولياتها في الشأن العام بمختلف تحدياته، وفي صيانة المنجز التنموي وحمايته، وذلك من خلال “الحوار”، ومن خلال دعم المنصات التقليدية للتعبير عن الرأي (مثل الصحافة والتليفزيون والمنتديات) ومن خلال منصات جديدة (مثل الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي).

ومن الملفت أنه قد اتسمت المرحلة الحديثة من التاريخ السياسي والحضاري للسعودية بما يمكن تسميته تمجيد “الحوار” ليس فقط على المستوى الداخلي (مشروع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني) ولكن أيضاً على المستوى الخارجي (مركز الحوار بين أتباع الأديان و الحضارات/ فيينا) ففي مثل هذه الأجواء انطلقت تجربة مجلس الشورى ما كفل لها النمو بشكل مطرد وبدون أي صعوبات تذكر، لا بل إن هذه الأجواء قد أكسبت التجربة مزيدا من الصلابة والقوة والثبات.

متطلبات المرحلة

وقد تعرض نظام المجلس لبعض التطورات فيما يتعلق بصلاحياته ولكنها في واقع الأمر لم تعد كافية اليوم، إذ من المنتظر أن تكتمل في المجلس جميع شروط الممارسات البرلمانية، ومنها : مناقشة الميزانية، ومراقبة أداء الحكومة و محاسبة المسؤولين فيها، هذا فضلا عن أهمية أن يكون المجلس منتخبا وليس بالتعيين، وهو أمر ينطوي على مضمون مهم وهو الاستمرار في توسيع فضاء المشاركة السياسية للمواطنين فهم الذين سيختارون ممثليهم في المجلس.

ولعل مرور أكثر من عشرين سنة على التجربة الشورية في السعودية كانت كفيلة بإنضاجها بحيث يمكنها الآن أن تنتقل الى مستوى متقدم يليق بما تحقق على صعُدٍ أخرى من صعد التنمية .

و رأيي أن موضوع المساءلة و المحاسبة سيندرج عليه ما اندرج على الممارسات البرلمانية الأخرى في المجلس نفسه.

فهناك سمة، تكاد تكون سعودية خالصة، و أعني ذلك المزاج الذي ظهر واضحا في ممارسات مجلس الشورى، و الذي يتميز بالرصانة و الموضوعية في طرح القضايا و الالتزام بالوقار و الابتعاد عن الإثارة عند في المناقشة أو الحوار.

فمثلا عندما نرى ممارسات بعض البرلمانات بما فيها الأوروبية نرى رفع الأصوات و المشادات بالكلام و بالأيدي أحيانا، هذا المشهد، و على مدى ثلاث دورات، لم أره قط في مجلس الشورى و لا حتى على مستوى رفع الصوت دون أن يكون هناك نظام واضح يحرم أو يحلل هذا الموضوع.

 فلو أتيحت فرصة للمساءلة سواء للوزراء أو للمسؤولين الكبار، فلن يخرج ذلك عن هذا المزاج و هذا المناخ. ستكون هناك اسئلة مشروعة تطرح على وزير في الدولة سواء كان أميرا أو غير أمير، و سيظل ذلك ضمن حدود اللياقة و تقيدا بالمسافة المتوخاة بين الناس بمقتضى مواقعهم.

أماّ بالنسبة لموضوع الانتخاب فلا يمكن أن نغفل وجود بعض الانحيازات القبلية و بعض التصورات المتشددة أو المتطرفة حيالها داخل المجتمع. لكن هناك عدة طرق لتنظيم هذا الأمر و ضبطه و لترشيد هذه الانحيازات حتى لا تتم بشكل غير مرضٍ. وقد حان الوقت في أن نفكر جديا في عمل شيء من هذا الأمر.

فوسائل التقنية الجديدة و الثورة المعلوماتية و الثورة التقنية فرضت شروطا  جديدة للتفكير الجمعي، إن صح التعبير، و أصبح بإمكان الجميع – بما فيهم السعوديين-  أن يعبروا عن آراء لم يكن بإمكانهم في السابق التعبير عنها لا من حيث فرصة الوسيلة التي لم تكن متاحة و لا من حيث حاجز الخوف أو التردد التي كانت موجودة في السابق.

هذه الأدوات حين يصار إلى تنفيذها ستكون أكثر موضوعية و أكثر عقلانية و أكثر ملامسة للواقع، لكن حينما تكون عشوائية، بالطريقة التي تتم على شبكات التواصل الاجتماعي فقد تكون انفعالية في أكثر الأحيان، و ليست بالضرورة منحازة إلى العقل، و يمكن تكون منحازة إلى دوافع أخرى، ليست بالضرورة وطنية.

إن تنظيم هذه الأمور في اطار مؤسسات مجتمع مدني و مؤسسات تشريعية مثل مجلس الشورى، يُعطي لها مسؤولية أكبر بحيث تستوعب جميع الأصوات و ترشد طريقة التفكير المجتمعي بشكل عام بحيث يصب ذلك كله في المصلحة العامة.


تجربة مجلس الشورى نقلت السعودية الى فضاء أكثر رحاب

تجربة مجلس الشورى نقلت السعودية الى فضاء أكثر رحابة ، فهي مهدت لمشاركة سياسية منظمة أكثر وعيا ومسؤولية، وتتم هذه المشاركة عبر عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تشكلت في البلاد لاحقا ، وفي مقدمتها جمعية حقوق الانسان ( أهلية ) وهيئة حقوق الانسان ( حكومية ) كما أنها دشنت مرحلة جديدة لنجاعة ملحوظة في الفعاليات الثقافية و المجتمعية المختلفة في البلاد ، إذ تقلدت تلك الفعاليات مسؤو لياتها في الشأن العام بمختلف تحدياته ، وفي صيانة المنجز التنموي وحمايته ، وذلك من خلال “الحوار” ، ومن خلال دعم المنصات التقليدية للتعبير عن الرأي ( مثل الصحافة والتليفزيون والمنتديات ) ومن خلال منصات جديدة ( مثل الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ) ومن الملفت أنه قد اتسمت المرحلة الحديثة من التاريخ السياسي والحضاري للسعودية بما يمكن تسميته تمجيد ” الحوار ” ليس فقط على المستوى الداخلي ( مشروع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ) ولكن أيضاً على المستوى الخارجي ( مركز الحوار بين أتباع الأديان والحضارات / فيينا ) ففي مثل هذه الأجواء انطلقت تجربة مجلس الشورى ما كفل لها النمو بشكل مطرد وبدون أي صعوبات تذكر ، لا بل إن هذه الأجواء قد أكسبت التجربة مزيدا من الصلابة والقوة والثبات
لقد عرف السعوديون ، من خلال تجربة مجلس الشورى ، حقوقهم في المشروع التنموي كما عرفوا بالمقابل واجباتهم، وهي خطوة ضرورية كان لابد أن تحدث ، فبعد مرور اكثر من ٧٠ عاما على توحيد البلاد بعد الشتات والفرقة ، وبعد انقضاء سنوات عديدة من خطط التنمية ونشر التعليم ، كان لابد للسعوديين أن يتقلدوا دورهم في رفع مستوى مسؤولياتهم فيما يتصل بمستقبل بلادهم ، فمجلس الوزراء أو الحكومة كانت ، وإلى وقت قريب ، تضطلع بمهمات ” التشريع والتنفيذ” في مشروع التنمية وحدها ، أما الآن فإن على ” أهل الحل والعقد ” من نخبة السعوديين عليهم أن يدلوا بدلوهم : في السياسات العامة للدولة ، وفي تحديث الأنظمة والقوانين وتفسيرها ، وفي خطط التنمية بمختلف تنوعاتها ومجالاتها ، فلهم مناقشة الوزارات والمصالح الحكومية في تقاريرها السنوية التي تتضمن المنجزات والعقبات والمعوقات ، ولهم معالجة مطالبات الجمهور الموجهة لهم ، ولهم الرفع للملك بما يرون من الأنظمة والتشريعات التي تسهم في حفظ و سلامة المسيرة .
وقد تعرض نظام المجلس لبعض التطورات فيما يتعلق بصلاحياته ولكنها في واقع الأمر لم تعد كافية اليوم ، إذ من المنتظر أن تكتمل في المجلس جميع شروط الممارسات البرلمانية ، ومنها : مناقشة الميزانية ، ومراقبة أداء الحكومة و محاسبة المسؤولين فيها ، هذا فضلا عن أهمية أن يكون المجلس منتخبا وليس بالتعيين ، وهو أمر ينطوي على مضمون مهم وهو الاستمرار في توسيع فضاء المشاركة السياسية للمواطنين فهم الذين سيختارون ممثليهم في المجلس .
.. ولعل مرور أكثر من عشرين سنة على التجربة الشورية في السعودية كانت كفيلة بإنضاجها بحيث يمكنها الآن أن تنتقل الى مستوى متقدم يليق بما تحقق على صعُدٍ أخرى من صعد التنمية .

مشاركة المرأة، الرسالة القوية

حينما قال الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن التشكيل القادم للمجلس سيكون فيه تمثيل للمرأة السعودية، لم يكن الكثيرون من السعوديين يتوقعون أنه سيكون هناك ثلاثون سيدة دفعة واحدة في تجربة جديدة في مجلس الشورى، و أنا واحد من هؤلاء.

كنا نتوقع خمس أو عشر نساء ولكن مفاجأة الملك عبدالله بهذا العدد من المشاركة للنساء كان رسالة شديدة الوضوح إلى المجتمع السعودي بشأن مكانة المرأة و موقعها كشريكة في تصورات مستقبل التنمية لهذا البلد.

ففي دول أخرى سبقتنا في تأسيس مجالس برلمانية كانت تجربة المرأة فيها تجربة غير مريحة و لم تحقق من خلالها نسبة عالية في المشاركة السياسية.

ونحن نعلم أن وضع المرأة في المملكة وضع معقد، فهناك قوى كثيرة تتجاذب هذا الموضوع.

صحيح أن هناك مطالبات و هناك ضغوط داخلية و خارجية أحيانا إلى درجة غير مريحة بالنسبة للمرأة. فلا بد أن يفتح  هذا المجال لتكون الاستثمارت الهائلة في التعليم و في الجامعات و في البعثات الخارجية بالنسبة للمرأة السعودية، تكون لها مخرجات في واقع التنمية نفسها، بما لايتعارض مع تقاليد المجتمع و لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، مع العلم أن كثيرا من الممارسات التي تقع في بعض المجتمعات و منها المجتمع السعودي، ليست بالضرورة دينية أكثر مما هي عرفية و مجتمعية.

  

نبذه عن مجلس الشورى السعودي (المصدر: ويكيبيديا، موقع مجلس الشورى)

تأسيس المجلس

مجلس الشورى السعودي أسس في عهدالملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية, وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية, وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر وليس للمجلس أي صلاحيات فعلية بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لكل الأعمال والأفعال, واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة, حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد. ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أومجلس العموم.
أخذت الشورى في عهد الملك عبد العزيز عدة أشكال، بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر، والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين. ومع اتساع رقعة الدولة السعودية وزيادة الأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9\1\1346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.

 

المجلس في عهد الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز

رسخ الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- دعائم الشورى في المملكة، وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27\8\1412هـ عن اقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.
حيث قال في كلمته “ونحن اليوم، إذ نواصل هذا النهج الإسلامي الذي سار عليه الملك عبد العزيز ي انما نرسخ بذلك دعائم الشورى بأسلوب يقوم على أسس واضحه واختصاصات بينة منطلقين من مفهومنا العميق لهذا النهج الإسلامي الثابت الذي جاء في كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه”.
ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى الحالي – الذي جاء بعد دراسات عميقة استمرت عدة سنوات – أنه يقوم – كما نصت المادة الثانية منه – على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي. ومهمته ابداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من الملك، وله على وجه الخصوص:
مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي نحوها.
دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح مايراه مناسبا.
تفسير الأنظمة.
مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزه الحكوميه الأخرى واقتراح مايراه حيالها.
كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس الا بحضور أكثر من ثلثي المجلس. ومدة دورة المجلس أربع سنوات هجرية.

 

 المجلس في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

كان من أهم احداث المجلس هو قرار مشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى السعودي وذلك أثناء كلمة الملك عبد الله في المجلس أثناء انعقاد دورته الخامسة.

 

لجان مجلس الشورى

لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب .
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة .
لجنة الشؤون الأمنية .
لجنة الإدارة والموارد البشرية .
لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي .
لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية .
لجنة الشؤون الخارجية .
لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق .
لجنة الشؤون الصحية والبيئة .
لجنة الشؤون المالية .
لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات .
لجنة حقوق الإنسان والعرائض.

 

إحصائيات الجلسات والقرارات والاعضاء

منذ عام 1346هـ وحتى 1400 هـ : عدد الجلسات: 5853 – عدد القرارت: 8583
الدورة الأولى (منذ عام 1414هـ وحتى 1418هـ): الأعضاء: 60 عضو – عدد الجلسات: 141 – عدد القرارت: 144
الدورة الثانية (منذ عام 1418هـ وحتى 1422 هـ): الأعضاء: 90 عضو – عدد الجلسات: 305 – عدد القرارت: 296
الدورة الثالثة (منذ عام 1422هـ وحتى 1426 هـ): الأعضاء: 120 عضو – عدد الجلسات: 328 – عدد القرارت: 374
الدورة الرابعة (منذ عام 1426هـ وحتى 1430 هـ): الأعضاء: 150 عضو – عدد الجلسات: 318 – عدد القرارت: 486
الدورة الخامسة (منذ عام 1430هـ وحتى 1434هـ): الأعضاء: 150 عضو – عدد الجلسات: 311 – عدد القرارت: 556

روابط للمجلس

الموقع الرسمي
أخبار المجلس
مسيرة المجلس
الهيكل التنظيمي للمجلس
نظام ولوائح المجلس
السير الذاتية لأعضاء المجلس

صور من المجلس